به نقل از «مشرق»

نشست کانون حقوقدانان شورای ائتلاف برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۳۰۳۵۲

حاضران در این نشست در خصوص نحوه فعالسازی تشکیلات کانون حقوقدانان در استان‌ها، ایجاد مسیر ارتباطی میان کانون با مراکز پژوهشی و علمی و همچنین تعریف بیانیه ماموریت مشخص جهت فعالیت بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش مشرق، نشست کانون حقوقدانان کمیته اجتماعی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در تاریخ ۱۱ دی ۱۴۰۲ با حضور جمعی از وکلا، حقوقدانان و اساتید دانشگاه با موضوع بررسی نظام مسائل تقنینی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای این نشست، دکتر کامل نواب مسئول کمیته اجتماعی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، نکاتی را درخصوص اهمیت و جایگاه مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران و انتخابات پیشرو ایراد کرد. کامل نواب با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی محل تلاقی جمهوریت و اسلامیت نظام است به شرح این دیدگاه پرداخت. جمهوریت مجلس از جهت انتخاباتی است که آحاد مردم طی آن نماینده خود را انتخاب میکنند و اسلامیت آن از این جهت است که پارلمان از اولین نهادهای حکمرانی است که با عنایت به مبانی دینی همچون شورا، در طول تاریخ اندیشه اسلامی میان مجتهدین و فقها مورد توجه قرار گرفت و به تحلیل و تبیین آن پرداخته شد.

در ادامه دکتر سیدعلی ریاض، معاون شبکه‌سازی و سازماندهی شورای ائتلاف نیز انتظارات خود درباره استفاده از ظرفیت‌های موجود در استان‌ها برای شبکه‌سازی تشکیلات شورای ائتلاف را بیان کرد و گفت: اگر ساختار استان‌ها بصورت کامل فعال شود ما ۳۱ کانون حقوقدان خواهیم داشت که ظرفیت عظیمی را ایجاد خواهد کرد.

ایشان همچنین پیشنهاد کردند کانون حقوق دانان شورای ائتلاف در موضع شبهاتی که پیرامون تعیین صلاحیت کاندیداها در شورای نگهبان مطرح و در فضای رسانه‌ای کشور منعکس شده تحقیق و بررسی کرده و با انتشار بیانیه، دراین‌باره روشنگری و مطالبه کنند.

دیگر سخنران این نشست، دکتر رفسنجانی مقدم، مدیرکل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی و دبیر کانون حقوقدانان شورای ائتلاف بود. وی بیان کرد این کانون، یک شورای مرکزی داشته و میزبان اساتید درجه‌یک کشوری است. رفسنجانی‌ مقدم گفت ملاک اصلی این کانون برای جذب اساتید، حقوق‌دان بودن و انقلابی بودن است.

خانم دکتر غفاری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این نشست به بررسی اصل ۷۱ قانون اساسی و بررسی حدود صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: این اصل، همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو است که کمتر به آن پرداخته شده و کانون حقوقدانان شورای ائتلاف، پتانسیل قابل‌توجهی را برای بررسی این مسئله دارا است. وی همچنین به مسئله ورود مجلس در همه عرصه‌ها اعم از جزئی‌ترین و راهبردی‌ترین مسائل کشور اشاره کرده و متذکر شدند که طبق اصل ۷۲ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی دارای محدودیت‌های مشخصی در پرداختن به مسائل است و باید نظام مسایل مورد نظر مجلس را بر اساس منطق قانون اساسی در نظر گرفت.

سید احمد حبیب نژاد، استاد دانشگاه تهران نیز در این نشست گفت: مهمترین وظیفه قانون‌گذاری افزایش کیفت زندگی شهروندان است و مهمترین آسیب و علت کاهش کیفیت زندگی شهروندان، عدم کیفیت قانون‌گذاری است و در واقع برای شناخت مسیر درست قانون‌گذاری، باید آن را در کیفیت زندگی شهروندان جستوجو کرد.

ایشان با تاکید بر اینکه انتخابات یک امر سیاسی است اما قانونگذاری یک امر حکمرانی است، گفت: مجلس و نمایندگان، نتوانستند انتظارات مردم را به صورت یک امر حکمرانی برطرف کنند. ایشان این ضعف را درعدم شکل گیری تحزب و حزب واقعی قلمداد کرد که نه فقط در شب انتخابات، بلکه پس از آن نیز به فعالیت و تحقیق و تفحص خود را ادامه دهند.

دکتر حبیب نژاد متذکر شد که مجلس شورای اسلامی باید تمرکز خود را بر حل حداقل ۱۰ تا ۱۵ مسئله اساسی کشور متمرکز کند اما در حال حاضر چند صد طرح در انتظار بررسی توسط مجلس شورای اسلامی اشت که با توجه به هزینه‌های جلسات بررسی آن و مدت زمان محدود نمایندگان، با کیفیت مطلوبی پرداخته نخواهد شد.

دکتر غمامی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) نیز در این نشست به نظام قانون‌گذاری در کشور پرداخت و این روند را مشکلی جدی خواند و گفت سال ۱۳۷۴ مقرر شد تا مرکز پژوهش‌های مجلس ابتدای هر دوره، نظام مسائل و اولویت‌های قانون‌گذاری را برای مجلس شورای اسلامی تنظیم و ارائه کند که این مسئله از سال ۷۴ مورد غفلت قرار گرفته است. در همین جهت رهبر معظم انقلاب در سال ۹۸، در ۱۷ بند سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را ابلاغ کردند. رهبر انقلاب در این ابلاغیه، مهمترین بند سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری یعنی بند پانزدهم را به تعیین اولیت‌های نظام قانون‌گذاری اختصاص دادند. ایشان در این بند تاکید کردند تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت گره‌گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرا نشده قانون اساسی، سند چشم اندازکلی، برنامه‌های توسعه و مطالبات رهبری، تنظیم شود.

در ادامه این جلسه حضار در نشست سوالات و نظرات خود را مطرح نموده و در خصوص نحوه فعالسازی تشکیلات کانون حقوقدانان در استان‌ها، ایجاد مسیر ارتباطی میان کانون با مراکز پژوهشی و علمی و همچنین تعریف بیانیه ماموریت مشخص جهت فعالیت بحث و تبادل نظر کردند.

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب شورای نگهبان شورای ائتلاف قانون اساسی مرکز پژوهش های مجلس مجلس مجلس شورای اسلامی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت مجلس شورای اسلامی نظام قانون گذاری کانون حقوقدانان شورای ائتلاف قانون اساسی استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۳۰۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لیست «ائتلاف امناء» برای دور دوم انتخابات مجلس در تهران

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز؛ سید نظام الدین موسوی گفت: از ۳۰ نامزد ائتلاف امناء در دور اول انتخابات ۷ نفر انتخاب و ۱۵ نفر نفر نیز به دور دوم راه پیدا کردند.

بیشتر بخوانید؛ چرا انتخابات ۴۵ صندلی باقی مانده مجلس دوازدهم اهمیت زیادی دارد؟

وی افزود: با تصویب شورای مرکزی ائتلاف تمامی ۱۵ نامزد راه یافته فهرست ائتلاف به دور دوم، در این مرحله نیز در لیست امناء قرار دارند.

وی تصریح کرد: همچنین با توجه به اینکه آقای مهدی شریفیان در اطلاعیه ای رسما اعلام کرد که خود را متعهد به رویکردهای ائتلاف امنا در مجلس آینده می داند، با تصویب شورای مرکزی حضور وی به عنوان نفر شانزدهم فهرست امناء در دور دوم قطعی شد.

دبیر شورای مرکزی ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب (امناء) در ادامه اسامی کامل ۱۶ نفر ائتلاف انتخاباتی امنا در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس را به این شرح اعلام کرد:

۱- سید نظام الدین موسوی
۲-احمد نادری
۳- ابراهیم عزیزی
۴-پیمان فلسفی
۵-سمیه رفیعی
۶-ابوالفضل ظهره وند
۷-محمد سراج
۸-ابوالقاسم جراره
۹-زینب قیصری
۱۰-ریحانه اخلاقی
۱۱-صالح اسکندری
۱۲-سید مرتضی محمودی
۱۳-بیژن نوباوه وطن
۱۴-حسین صمصامی
۱۵-مجتبی رحماندوست
۱۶-مهدی شریفیان

انتهای پیام/

کد خبر: 1229360 برچسب‌ها انتخابات مجلس شورای اسلامی